۲۳۹
شهادة الزوجين أحدهما للآخر، فردَّها مالك وأبو حنيفة، وأجازها الشافعي وأبو ثَوْر والحَسَن، وقال ابن أبي ليلى والنَّخَعِي تُقبَل شهادة الزوج لزوجه، ولا تُقبَل شهادتها له .
واختلفوا في قبول شهادة العدوّ على عدوه :
فقال مالك والشافعي : لا تقبل. وقال أبو حنيفة : تقبل.
ومما اتفقوا على إسقاط الشُّهَمَة فيه :
شهادة الأخ لأخيه، ما لم يدفع بذلك عن نفسه عاراً على ما قال مالك، وما لم يكن منقطعاً إلى أخيه يناله بره وصلته، ما عدا الأوزاعي
فإنه قال : لا تجوز .
وعمدة الجمهور في ردّ الشهادة بالتهمة :
-۱- قوله : ( لا تُقْبَل شهادةُ خَصْم ولا ظَنِيْن ) . -۲- قوله : ( لا تُقبل شهادة بَدَوِيّ على حَضَرِيّ )، لقلة
شهود البدوي ما يقع في المِصْر.
من طريق المعنى : فلموضع التُّهَمَة.
القول الثاني: تقبل شهادة الأب لابنه فضلاً عمن سواه إذا كان الأب
عدلاً ...
وهو قول شُرَيْح وأبي ثور وداود.
وعمدتهم :
ص ٢٣٩