عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ شهادة الزوجين أحدهما للآخر، فردَّها مالك وأبو حنيفة، وأجازها الشافعي وأبو ثَوْر والحَسَن، وقال ابن أبي ليلى والنَّخَعِي تُقبَل شهادة الزوج لزوجه، ولا تُقبَل شهادتها له . واختلفوا في قبول شهادة العدوّ على عدوه : فقال مالك والشافعي : لا تقبل. وقال أبو حنيفة : تقبل. ومما اتفقوا على إسقاط الشُّهَمَة فيه : شهادة الأخ لأخيه، ما لم يدفع بذلك عن نفسه عاراً على ما قال مالك، وما لم يكن منقطعاً إلى أخيه يناله بره وصلته، ما عدا الأوزاعي فإنه قال : لا تجوز . وعمدة الجمهور في ردّ الشهادة بالتهمة : -۱- قوله : ( لا تُقْبَل شهادةُ خَصْم ولا ظَنِيْن ) . -۲- قوله : ( لا تُقبل شهادة بَدَوِيّ على حَضَرِيّ )، لقلة شهود البدوي ما يقع في المِصْر. من طريق المعنى : فلموضع التُّهَمَة. القول الثاني: تقبل شهادة الأب لابنه فضلاً عمن سواه إذا كان الأب عدلاً ... وهو قول شُرَيْح وأبي ثور وداود. وعمدتهم :
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.