عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٨

۲۳۸ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والراجح من هذه الأقوال: هو الأول، فلا يجوز أن يحكُمَ على عدوه، لا بولاية القضاء ولا بولاية التحكيم، للتُّهَمَة، وقطعاً لدابر الأحقاد . وهذه الحجج تدعو إلى: أن نبين المراد بالتُّهَمَة، وما قاله الفقهاء فيها، ليتضح هذا القول . أقوال العلماء في رد الشهادة بالتُّهمة : أجمع العلماء على أن التهمة التي سببها المحبة مؤثرة في إسقاط الشهادة . واختلفوا في رد شهادة العَدْل بالتُّهَمَة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، على قولين : القول الأول : ردّها فقهاء الأمصار ، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاطها، وفي مواضع اختلفوا فيها : فأعملها بعضهم، وأسقطها بعضهم. فمما اتفقوا عليه : ردّ شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه، وكذلك الأم لابنها، وابنها لها . ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم : وفي أَسْنَى المطالب ج ٤ ص ۲۸۸ : لا يحكم على عدوه، كما في القاضي، وهو القياس - أشار إلى تصحيحه - لأنه لا يزيد على القاضي.
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.