۲۳۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
والراجح من هذه الأقوال:
هو الأول، فلا يجوز أن يحكُمَ على عدوه، لا بولاية القضاء ولا بولاية التحكيم، للتُّهَمَة، وقطعاً لدابر الأحقاد .
وهذه الحجج تدعو إلى:
أن نبين المراد بالتُّهَمَة، وما قاله الفقهاء فيها، ليتضح هذا القول . أقوال العلماء في رد الشهادة بالتُّهمة :
أجمع العلماء على أن التهمة التي سببها المحبة مؤثرة في إسقاط
الشهادة .
واختلفوا في رد شهادة العَدْل بالتُّهَمَة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، على قولين :
القول الأول : ردّها فقهاء الأمصار ، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاطها، وفي مواضع اختلفوا فيها : فأعملها بعضهم، وأسقطها بعضهم.
فمما اتفقوا عليه :
ردّ شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه، وكذلك الأم لابنها، وابنها لها . ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم :
وفي أَسْنَى المطالب ج ٤ ص ۲۸۸ : لا يحكم على عدوه، كما في القاضي، وهو القياس - أشار إلى تصحيحه - لأنه لا يزيد على القاضي.
ص ٢٣٨