عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -۱- قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥]، والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه . ٢- ومن طريق النظر : فإنهم لهم أن يقولوا ردّ الشهادة بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب وهذه التُّهَمَة إنما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع إعمالها في العادل، فلا تجتمع العدالة مع الشُّهَمَة (١) (۱) بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٤ - ٤٥٥ . - حديث : لا تقبل شهادة خَصْم ولا ظَنِيْن : رواه أبو داود في المراسيل من حديث طَلْحَة بن عبد الله بن عوف. ونحوه روايات تقويه / انظر : تلخيص الحبير ج ٤ ص ٢٠٣ ونيل الأوطار ج۸ ص ٣٠٢ عن التلخيص . - الظَّنِيْن: المُتَّهم. القاموس المحيط مادة ( الظَّن ) . - حديث : لا تُقبل شهادة بدوي على صاحب قرية : في الجامع الصغير ج ۲ ص ۱۹۹ : رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم المُستَدْرَك عن أبي هريرة وهو صحيح . وانظر الحديث في سنن أبي داود في : ۱۸ كتاب الأقضية - ۱۷ باب شهادة البَدَوِي على أهل الأمصار - ج ٤ ص ٢٦ رقم ٣٦٠٢ وسنن ابن ماجه في : ۱۳ كتاب الأحكام - ۳۰ باب من لا تجوز شهادته - ج ۲ ص ٧٩٣ رقم ٢٣٦٧ . وكلاهما رواه من طريق عَطَاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله ، وكلاهما بلفظ : ( لا تجوز شهادة بَدَوِيّ على صاحب قرية ) .
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.