عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٧

۲۳۷ فلا يجوز للحكم أن يحكُمَ لمن لا تُقبل شهادته له، للتهمة، إذ إنّ الحكم كالقاضي . أما حجة القول الثاني : أن التحكيم باختيارهما، فالمحكوم عليه بسبيل من عزل الحكم قبل تمام الحكم، فيمكن أن يرد عليه : أن الحكم قد يبدو للمحكوم عليه لأول وهلة في صالحه، فيرضى به، ويمضي قول الحكم عليه ، مع أنه في حقيقته ليس في صالحه. حكمه لعدوه وعليه : إذا حَكَمَ الحكم لعدوه نَفَذ حكمه. وإِن حَكَمَ على عدوه، ففي نفوذ حـكـمـه عليه ثلاثة أوجه عند الشافعية : الأول : لا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء، ولا بولاية التحكيم، كما لا يجوز أن يشهد عليه . الثاني : يجوز أن يحكُمَ عليه بولاية القضاء وولاية التحكيم، بخلاف الشهادة لوقوع الفرق بينهما بأن أسباب الشهادة خافية، وأسباب الحكم ظاهرة . الثالث : يجوز أن يحكم عليه بولاية التحكيم، لانعقادها عن اختياره. ولا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء، لانعقادها بغير اختياره (1) أدب القاضي للماوردي ج ٢ ص ٣٨٦ . (1)
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.