۲۳۷
فلا يجوز للحكم أن يحكُمَ لمن لا تُقبل شهادته له، للتهمة،
إذ إنّ الحكم كالقاضي . أما حجة القول الثاني : أن التحكيم باختيارهما، فالمحكوم عليه بسبيل
من عزل الحكم قبل تمام الحكم، فيمكن أن يرد عليه :
أن الحكم قد يبدو للمحكوم عليه لأول وهلة في صالحه، فيرضى به، ويمضي قول الحكم عليه ، مع أنه في حقيقته ليس في صالحه.
حكمه لعدوه وعليه :
إذا حَكَمَ الحكم لعدوه نَفَذ حكمه.
وإِن حَكَمَ على عدوه، ففي نفوذ حـكـمـه عليه ثلاثة أوجه عند
الشافعية :
الأول : لا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء، ولا بولاية التحكيم، كما لا يجوز أن يشهد عليه .
الثاني : يجوز أن يحكُمَ عليه بولاية القضاء وولاية التحكيم، بخلاف الشهادة لوقوع الفرق بينهما بأن أسباب الشهادة خافية، وأسباب الحكم ظاهرة . الثالث : يجوز أن يحكم عليه بولاية التحكيم، لانعقادها عن اختياره.
ولا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء، لانعقادها بغير اختياره
(1) أدب القاضي للماوردي ج ٢ ص ٣٨٦ .
(1)
ص ٢٣٧