٢٣٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
القول الثاني : يجوز أن يحكُم له بولاية التحكيم، وإن لم يجز أن
يحكم له بولاية القضاء.
لأن ولاية التحكيم منعقدة باختيارهما، فصار المحكوم عليه راضياً بحكمه عليه، وخالفت الولاية المنعقدة بغير اختيارهما. وهو وجه للشافعية (۱) ورجّحه الزركشي منهم
وتوضيح حجة هذا القول :
(۲)
أن المحكوم عليه بسبيل من عزل الـحـكـم قبل تمام الحكم، فرضاه بــحــكــمـه إلى فراغه يقتضي أنه وثق منه بأنه لا تُـهـمة منه تقتضي ردّ حُكمه.
بخلافه في الحاكم، فإنه يلزم الخصم حُكْمُه، وإن لم يرضَ به، فاشترط أن لا يكون هناك تُهَمة، إذ لو وجدت لم يكن للمحكوم عليه سبيل إلى دفعها، فاشترط انتفاؤها في القاضي دون الحكم (۳)
القول الراجح :
والذي يترجح لنا هو القول الأول.
(1) أدب القاضي للماوردي ج ٢ ص ٣٨٦.
(۲) أَسْنَى المَطالِب ج٤ ص ۲۸۸ وحاشية حاج إبراهيم على الأنوار ج ٢ ص ٦١٥ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج ٤ ص ٢٩٠ .
(۳) الفتاوى الكبرى الفقهية السابق .
ص ٢٣٦