عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٥

وذلك للتهمة. ۲۳۵ وهو قول الحنفية (۱) والشافعية (٢) والإمامية (۳) بخلاف حُكْمه عليهم، فإنه يجوز، لانتفاء التهمة. ذلك لأن الحكّم كالقاضي، والقاضي لا يجوز أن يحكم لمن لا تقبل شهادته له . أحد وبناءً على هذا قال الحنفية : إذا اشترى الحكم العبد الذي اختصما إليه فيه، أو اشتراه ابنه، أو ممن لا تجوز شهادته له، فقد خرج عن الحُكومة (٤) (1) الاختيار ج ١ ص ٢٦٥ والبحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ والهداية وعليها العناية وفتح القدير ج ۵ ص ٥٠٢ والدر المختار ج ٥ ص ٤٣١ والفتاوى الخانية ج ٢ ص ٤٥٤ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٦ وروضة القضاة ج ۱ ص ۸۱ ومجمع الأنهر ج ۲ ص ١٧٤ والوقاية وصَدْر الشريعة عليها ج ۲ ص ٧٠ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ . (۲) أدب القاضي للماوَرْدِي ج ۲ ص ٣٨٥ وأسْنَى المَطالب ج ٤ ص ٢٨٨ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج ٤ ص ٢٩٠ عن أسنى المطالب، والأنوار وحاشية حاج إبراهيم ج ٢ ص ٦١٥ وتُحفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۹ ومُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ والقَلْيُوبي ج ٤ ص ۲۹۸ والجَمَل ج ۵ ص ۳۳۹ عن القَلْيُوبي . (۳) القواعد ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٨ و ١٣ . (٤) هذه المسألة في الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸ - ۳۹۹ عن المحيط، وستأتي بعد قليل .
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.