عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٤

٢٣٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أن وقد تقدمت أقوال الفقهاء، وتقدم ترجيحنا لقول جمهورهم، وهو يكون الحكم أهلاً للقضاء، لأنه بمنزلة القاضي. وليس في أقوالهم ما يمنع أن يكون القاضي حـكـمـاً. وسيأتي في فصل التحكيم عند شقاق الزوجين نَص الشافعية على جواز كون القاضي حكماً، سواء كان من أهل أحدهما أم من أهلهما أم أجنبياً عنهما . وظاهر من القولين أن ما ذكره الفقهاء هو الأحكم والأدق حماية لحقوق الناس، لأن القانون أغفل شرط العدالة، وشرط الفقه فيما حكم فيه، والكلام، مما أجمع عليه الفقهاء، بعد النزول عن الشروط المختلف فيها . وهذه الشروط التي أغفلها القانون تعطي الحكم القدرة على إصدار الأحكام الصحيحة الصالحة. وإذا أُهملت فقد يكون الحكم إنساناً غير قادر على تمييز الحق من الباطل . حكم الحكم لمن لا تقبل شهادته له : اختلف في ذلك الفقهاء على قولين : القول الأول : لا يجوز أن يَحْكم الحكم لمن لا تقبل شهادته له كأبَوَيْه وولده .
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.