عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٣

۲۳۳ أو جاهلاً لغة الخصوم، فيحكم من واقع الأوراق المقدمة إليه، ولو كانت مترجمة . أو على غير ديانة الخصوم، ولو كان موضوع النزاع يَمَرُّ الدين عن قرب، بشرط أن لا يتصل النزاع بالنظام العام. أو أصم أو أبكم، فيحكم من واقع الأوراق المقدمة إليه. أو أعمى. أو أُمّـيـاً لا يعرف القراءة والكتابة . أو أجنبياً من غير جنسية البلد . أو موظفاً في الحكومة من غير الحُكّام والقضاة (۱ ) . موازنة : أقول : إن ما جاء في القانون مبني على القول بتوفر الأهلية في الحكم شرعاً. فلم يجوز أن يكون الحكم قاصراً، أو محجوراً عليه، أو محرومـاً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية، أو مفلساً لم يردّ له اعتباره . وزاد في التشريعين العراقي والمصري : القاضي بالقيد المتقدم. وهذا يعني أن الحكم يمكن أن يكون غير هؤلاء، كما تقدم. (1) عقد التحكيم وإجراءاته - أبو الوفا ص ١٦٢ بند ٦٥ والوجيز في التحكيم ص ٣٤ .
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.