عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وإنما أجاز القانون تحكيم القاضي في حالة ما إذا كان أطراف النزاع من أقارب القاضي .... حتى لا يَسُدَّ على المتحاكمين باب اختيار أقاربهم الأقربين للفصل في نزاعهم من طريق التحكيم، مع أنهم موضع طمأنينتهم وثقتهم، وأدرى الناس بالفصل في المنازعات (1) وقد كان تعيين القاضي أو المحكمة أو رئيسها حكماً موضع خلاف بين أهل القانون : فأجاز البعض تعيينهم بلا استثناء . واستثنى البعض تحكيم محكمة كاملة فجعله باطلا، وتحكيم رئيس المحكمة فجعله باطلاً أيضاً. وقيل : بصحة تحكيم القضاة على العموم، بصرف النظر عن جواز معاقبتهم إدارياً على هذا العمل (۲) وبناءً على نص القانون المتقدم يجوز أن يكون المحكم : امرأة. أو غير متخصص في موضوع النزاع، ولا خبرة له فيه . أو جاهلاً القانون، ولو كانت المسألة المطروحة عليه قانونية. (۱) قواعد المرافعات السابق . (۲) طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف ص ٩٢٤ بند ۱۳۷۲ وشرح القانون المدني الجديد - مُرْسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٩ بند ۲۹۳ وعقد التحكيم وإجراءاته ص ١٦٤ بند ٦٥ .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.