عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣١

۲۳۱ وفي مصر تدرج التشريع بشأن تحكيم القاضي، إلى أن نص قانون السلطة القضائية في المادة ٤/٧٧ على أنه : ) لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلاّ إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ) . وهذا النص يفرق بين : أ- المنازعات التي يكون أحد الأطراف فيها قريباً أو صهراً للقاضي حتى الدرجة الرابعة. ويجوز فيها اختيار القاضي محكماً، دون حاجة إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى. ب وبين المنازعات الأخرى. ولا يجوز فيها اختيار القاضي حكـمـاً فيها إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما المنازعات التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طَرَفاً فيها، فيجوز للقاضي أن يكون حكماً خاصاً بالحكومة أو الهيئة العامة، بشرط أن يتولى مجلس القضاء اختياره كما يتولى المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها ( م٥/٧٧ ) من قانون السلطة القضائية (1) (1) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات ص٧٣ بند ٦٦ وانظر تدرج التشريع في شرح القانون المدني الجديد - مرسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٩ بند ۲۹۳ هامش ۲ وقواعد المرافعات للعشماويين ج ١ ص ٢٩٦ بند ٢٤٤ .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.