۲۳۰
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إلا أن المشرع قد حسم بالنص المتقدم كثيراً من المنازعات التي تثور القوانين التي بلا مقابل لذلك النص فيها
(1)
فاشترط في الحكم أن يكون كامل الأهلية، كما اشترط من قبل أن
يكون المُحتكِم ممن له أهلية التصرف في حقوقه
(۲)
ونص قانون المرافعات العراقي في المادة ٢٥٥ على أنه :
( لا يجوز أن يكون المحكّم من رجال القضاء إلا بإذن من مجلس
القضاء ) .
والإذن يجب
أن يكون خَطياً ومحَدَّداً، أي بأن يُعَيَّن فيه طرفا الخصومة، وملخص الاتفاق، وموضوع النزاع إجمالاً. ولذا فلا يجوز أن يكون الإذن مُبْهَماً، أو بصيغة عامة، كأن يقال : إن الحاكم فلان مأذون بالتحكيم في كل قضية أو في جميع المنازعات الحادثة، أو التي
قد تحدث بين الخصوم
(۳)
هذا الحظر هو الضنّ بوقتهم وإبعادهم عن مواطن وسبب
الرَّيْبِ
(٤)
(1) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات ص ٧٢ بند ٦٦
وانظر: هامش الصفحة السابقة من قواعد المرافعات للعشماويين
وطرق التنفيذ والتحفظ ص۹۲۳ بند ۱۳۷۱
(۲) الوجيز في التحكيم ص ٣٢ .
(۳) المصدر السابق .
(٤) من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ٣٢ .
ص ٢٣٠