۲۲۹
القانون :
(۱)
أما قانون المُرافعات العراقي فقد نص في المادة ٢٥٥ على أنه : لا يجوز المحكّم أن يكون قاصراً، أو محجوراً، أو محروماً من حقوقه المدنية، أو مُفلساً لم يُرَدّ إليه اعتباره وكان تحديد الشروط التي يجب توفرها في المحكم قد أثار صعوبات كبيرة ترجع إلى الخلاف حول تكييف مركز المحكم، هل هو وكيل أو قاض؟
فالأول : إنه وكيل عن الخصوم يستمد سلطاته من إرادة الخصوم، ويترتب عليه : أن كل شخص يجوز أن يكون وكيلاً طبقاً لقواعد القانون المدني، يصح أن يكون محكماً.
والثاني : إنه قاض يحكم طبقاً للقواعد التي رسمها القانون.
(۱) وهو حكم المادة ٥٠٢ من قانون المرافعات المصري، و ٢٣٤ من قانون المرافعات البَحْرَيْني، و ٢٥٩ من مجلة الإجراءات - تونس، و ٧٤١ من قانون
المرافعات الليبي. أما قانون أُصول المحاكمات السوري فى المادة ٥٠٨ وقانون المرافعات الكويتي في المادة ٢٥٦ فلم يذكرا المفلس .
وحُكم هذه المادة ليس له مقابل في القانون المصري الملغى، وبتشريعها سد نقصاً كان فيه، وكذلك في القانون الفرنسي / قواعد المرافعات للعشماويين ج ١
ص ٢٩٦ بند ٢٤٤ .
ص ٢٢٩