۲۲۸
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
القول الرابع: الحكم هو أي واحد من المسلمين، فإن أنفذ حقـاً
فهو نافذ، وإن أنفذ باطلاً فهو مردود.
وهو قول ابن حزم الظاهري
(۱)
القول الخامس: الحكم هو العالم، فلا يصح الحكم بدون
الخصمان، لأنه علم، ولو رضي
من القول على الله بغير علم، وإن كان
عالماً بالمسألة فلا بأس أن يحكم فيها ولو لم يعلم غيرها .
وهو قول للإباضية
القول الراجح :
(۲)
هو القول الأول، وهو أن يكون الحكم أهلاً للقضاء .
لأنه بمنزلة القاضي في النظر بالقضايا بالدقة والإحاطة المطلوبة، لئلا يتطرق إلى حُكْمِـه الفساد، وهو أيضاً بمنزلته في نفاذ حكمه. هذا إذا حُكِّم في الأمور التي ترفع إلى القاضي في الأصل.
أما إذا حُكّم في الصيد أو في شقاق الزوجين، وغير ذلك مما سيأتي ذكره، فيجب أن تتوفر في حـكـم كـل نوع منها شروط معينة، تبعاً لذلك النوع الذي يحكم فيه، وسيتضح ذلك فيما بعد.
(1) المُحَلَّى ج٩ ص ٤٣٥ .
(۲) جوابات الإمام السالمي ج ۵ ص .
٥٠
ص ٢٢٨