۲۲۷
وعلل إمكان استثناء البصر والكتابة :
بأن حكمه في واقعة أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما وابن تَيْمِيّة - وإن لم يتفق في القول بهذه الشرائط - قال :
(۲)
(1)
لو حكما مُفْـتـيـاً في مسألة اجتهادية جاز القول الثالث: لا يشترط فيمن يحكمه الخصمان شروط القاضي العشرة التي ذكرها القاضي في المحرّر .
وهو قول ابن تَيْمِيَّة.
فيجوز أن يتولى مُقَدَّمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفَوْرة والمخاصمة، وصلاة الجنازة، وتفويض الأموال إلى الأوصياء، وتفرقة زكاته بنفسه، وإقامة الحدود على رقيقه، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصاً وبَيَاتاً وعمارة المساجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعزير لعبيد وإماء، وغير ذلك قال في شرح الإقناع : قلتُ : في بعض ذلك ما لا يخفى على
المتأمل (٤)
(۱) المصدر السابق ص ۲۳۸ .
•
(۳)
(۲) مطالب أُولي النُّهَى ج٦ ص ٤٧٢ والإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸ وكشاف القناع ج ص ۳۰۹ . وانظر : الاختيارات العلمية ج ٤ ص ٦٢٧ . (۳) غاية المنتهى ومطالب أُولي النُّهَى عليه السابق، والإنصاف ج ۱۱ ص۱۹۹ عن عمد الأدلة، وكشاف القناع السابق عن عمد الأدلة .
(٤) كشاف القناع عن متن الإقناع السابق، ومطالب أُولي النُّهَى عنه .
ص ٢٢٧