عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٢٦

٢٢٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فأما التحكيم أمر بالقضاء، والأمر لطلب المأمور به، وإنما يصح طلب الشيء ممن يتصور منه بذلك الشيء للحال، والقضاء من العبد لا تصور له في الحال، لأنه ليس من أهل القضاء للحال. وإذا لم يصح الأمر صار وجوده والعدم بمنزلة قياس مسألة التحمل من مسألتنا أن لو وقع الخلل في التحمل حتى لم يقع للعبد العلم بسبب التحمل، وهناك لو أراد أداء الشهادة بذلك التَّحَمل بعد العتق لم يقدر عليه القول الثاني من شروط الحكم أن يكون الحكم مستجمعاً : بعض شرائط الفتوى البلوغ، والعقل، وطهارة المولد، وغَلَبة الحفظ والعدالة. ويقع الاشتباه في الباقي من الشرائط . 6 وهو قول بعض الإمامية (۲) . 6 (1) وشرائط الإفتاء هي البلوغ والعقل والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد إجماعاً، والكتابة والحرية، والبصر على الأشهر، والنطق وغلبة الذكر، والاجتهاد في الأحكام الشرعية (۳) وأُصولها (٣) . وشرائط الإفتاء كلها معتبرة في القاضي مطلقاً، إلا في قاضي التحكيم. (1) المحيط البُرْهَاني. (۲) الروضة البهية ج ١ ص ٢٣٨ . (۳) المصدر السابق ص ٢٣٦ .
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.