۲۲۵
وكذا إذا كان شاهداً وقت التحكيم، ولم يبق شاهداً وقت الـحـكـم، لا يبقى حكماً، لأن الحكم في حقهما بمنزلة القاضي، وفي القاضي يعتبر لصحة القضاء كونه من أهل الشهادة فكذا هذا (۱) .
فلو كان مسلماً وقت التحكيم ثم ارتدّ لم ينفذ حكمه (۲) أما الشاهد: فلا تشترط أهليته وقت التحمل، وإنما تشترط وقت الأداء فقط . وأما القاضي - ومثله الحَكَم كما تقدم – فتشترط أهليتهما
وقت التقليد والتحكيم.
(۳)
وزيد في الـحـكـم : اشتراطها فيما بينهما فتحكيم العبد في الحال لم يصح، لأن العبد ليس من أهل الحكم. فرق بين العبد بين هذه الصورة، وبينما إذا تحمل الشهادة وهو عبد ثم عُتق، حيث يجوز له أن يشهد ، وإن حصل التـحـمـل حال
عدم الأهلية.
والفرق : أن التحمل بحصول العلم والعبد في حق حصول العلم له بالسماع أو بالمعاينة والـحـرُّ سواء، فصح التحملُ. وإذا صح التحمل أمكنه الأداء عند صيرورته أهلاً للأداء بالحرية .
(۱) مُعِين الحُكّام ص ٢٥ .
(۲) البحر الرائق، وفتح القدير السابقان .
(۳) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ والطَّحْطَاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۷ وردّ
المحتار السابق .
ص ٢٢٥