عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢١٩

۲۱۹ الخُنْثَى لا يصح لجواز أن يكون امرأة. فإن زال إشكاله، وبان ، رجلا، صح تقليده والذي نراه : (1) أن هذه الأدلة لقوتها ترجح الرأي القائل بعدم جواز تحكيم المرأة. (1) أدب القاضي للماوَرْدِي ج ١ ص ٦٢٦-٦٢٨ . - حديث : لن يفلح قوم ولوا أمرَهُم امرأة : رواه البخاري في الفِتَن والمَغَازي من صحيحه من حديث الحسن البَصْري عن أبي بَكْرَة. وهو عند ابن حبان والحاكم وأحمد مطول . وله طريق أخرى عند أحمد من حديث عُيَيْنَة بن عبد الرحمن بن جَوْشَن عن أبيه عن أبي بَكْرَة بلفظ : لن يُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة .../ المقاصد ص ٣٤٠ رقم ٨٧٨ . الحسنة وانظره مخرجاً في سُبل السلام ج ٤ ص ۱۲۳ عن البخاري، وفي نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٧٣ : رواه أحمد والبخاري والنَّسَائي والتَّرْمِذِي وصححه . وفي الجامع الصغير ج ۲ ص ۱۲۸ : ( لن يفلح . . . ( أخرجه أحمد والبخاري والتَّرْمِذِي والنسائي عن أبي بَكْرَة. وقال : صحيح. - حديث: أخروهن ... إلخ : قال السخاوي في المقاصد الحَسَنة ص ۲۸ رقم ٤١ : ( قال الزركشي : عزوه للصحيحَيْن غلط . قلت : وكذا من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعاً، ولمسند رزين. ولكنه في مُصَنَّف عبد الرزاق. ومن طريقه الطَّبَرَاني من قول ابن مسعود في حديث أوله : كان في بني إسرائيل الرجل والمرأة يصلون جميعاً. الحديث. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً في خير صفوف الرجال والنساء وشرها . . . ) .
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.