۲۱۹
الخُنْثَى لا يصح لجواز أن يكون امرأة. فإن زال إشكاله، وبان
،
رجلا،
صح
تقليده
والذي نراه :
(1)
أن هذه الأدلة لقوتها ترجح الرأي القائل بعدم جواز تحكيم المرأة.
(1) أدب القاضي للماوَرْدِي ج ١ ص ٦٢٦-٦٢٨ . - حديث : لن يفلح قوم ولوا أمرَهُم امرأة :
رواه البخاري في الفِتَن والمَغَازي من صحيحه من حديث الحسن البَصْري عن أبي بَكْرَة. وهو عند ابن حبان والحاكم وأحمد مطول . وله طريق أخرى عند أحمد من حديث عُيَيْنَة بن عبد الرحمن بن جَوْشَن عن أبيه عن أبي بَكْرَة بلفظ : لن يُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة .../ المقاصد ص ٣٤٠ رقم ٨٧٨ .
الحسنة
وانظره مخرجاً في سُبل السلام ج ٤ ص ۱۲۳ عن البخاري، وفي نيل الأوطار ج ٨ ص ٢٧٣ : رواه أحمد والبخاري والنَّسَائي والتَّرْمِذِي وصححه . وفي الجامع الصغير ج ۲ ص ۱۲۸ : ( لن يفلح . . . ( أخرجه أحمد والبخاري والتَّرْمِذِي والنسائي عن أبي بَكْرَة. وقال : صحيح.
- حديث: أخروهن ... إلخ : قال السخاوي في المقاصد الحَسَنة ص ۲۸ رقم ٤١ : ( قال الزركشي : عزوه للصحيحَيْن غلط . قلت : وكذا من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعاً، ولمسند رزين. ولكنه في مُصَنَّف عبد الرزاق. ومن طريقه الطَّبَرَاني من قول ابن مسعود في حديث أوله : كان في بني إسرائيل الرجل والمرأة يصلون جميعاً. الحديث. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً في خير صفوف الرجال والنساء
وشرها . . . ) .
ص ٢١٩