۲۲۰
٩ - تحكيم الأعمى :
في تحكيمه قولان:
القول الأول : لا يجوز .
(۱)
وهو قول الحنفية (1) والشافعية
(۲)
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لأنه لا يصلح للقضاء، لانعدام أهلـيـته للشهادة، والحكم في حق
المحكمين بمنزلة القاضي المُوَلَّى (۳ ) .
القول الثاني : يجوز .
وهو قول الحنابلة
(٤)،
وذكره القاضي، قال ابن تَيْمِيّة :
وهو قياس المذهب، كما يجوز شهادة الأعمى، إذ لا يَعُوزه إلا
معرفة عين الخصم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل يقضي على موصوف كما قضی داود بین أن المَلَكَيْن. ويتوجه مطلقاً، ويعرف بأعيان يصح الشهود والخصوم، كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء، وكما يجوز أن يقضي على غائب باسمه ونسبه.
للخَصَّاف
ج
(1) المبسوط ج ١٦ ص ١١١ وشرح ابن مازة على أدب القاضي ص ٦١ وروضة القضاة ج ۱ ص ۸۰ والمحيط البُرْهاني عن الأقضية، ومُعين
الحُكّام ص ٢٥ .
(۲) القليوبي على الجَلال ج ٤ ص ۲۹۸ .
(۳) شرح ابن مازة وروضة القضاة، ومُعِيـن الـحـكـام السابقة. (٤) الاختيارات العلمية ج ٤ ص ٦٢٧ .
ص ٢٢٠