۲۱۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وقال الطَّبَرِي : يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل
شيء، كالرجل
(1)
وعلل ابن جَرِير الطَّبَرِي جواز ولايتها بجواز فُتْيَاها .
أما أبو حنيفة فإنه علل جواز ولايتها بجواز شهادتها .
ورد قولهما بما يأتي :
أ قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بعض ﴾ [النساء : ٣٤] ، يعني في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على
الرجال .
ب قوله : ما أفلح قوم أسندوا أمرَهُم إلى امرأة.
جـ- قوله : أَخُرُوهُنَّ من حيثُ أَخَرَهُنَّ الله .
د لأنه لما منعها نقصُ الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى. لأن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة .
ه-
و لأن
-9
من لم يَنْفُذُ حكمه في الحدود، لم ينفذ الحدود، لم ينفذ حكمه في غير الحدود، كالأعمى. وأما جواز فُتْيَاها وشهادتها، فلأنه لا ولاية فيهما، فلم تمنع منهما الأنوثة، وإن منعت من الولايات، وكذلك تقليد
(۱) بداية المجتهد، والقوانين الفقهية والميزان الكبرى، وأدب القاضي، وسُبُل السلام، ونيل الأوطار وجواهر العقود السابقة، والمُغْني لابن قدامة ج ١١
ص ۳۸۰ وبهامشه الشرح الكبير ص ٣٨٦ والأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٥ .
۱۱
ص ٢١٨