۲۱۷
والقصاص فتصلح حكماً (١) .
وقال صاحب الروضة البهيّة من الإمامية : لا يبعد تحكيمها
القول الثاني : لا يجوز تحكيمها .
وهو قول الشافعية. ومثلها الخُنْثَى (٣)
وللمالكية أربعة أقوال في تحكيمها ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. ومسألة تحكيم المرأة مبنية على جواز تقليدها القضاء.
فاشترط الجمهور : الذكورة في صحة الحكم بالقضاء
(٤)
وذهب أبو حنيفة إلى صحة قضائها فيما تصح فيه شهادتها، وشهادتها عنده تصح فيما سوى الحدود والقصاص وذهب ابن حَزْم إلى جواز قضائها مطلقاً دون الخلافة
(1) المحيط البرهاني، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸. (۲) الروضة البهيّة ج ۱ ص ۲۳۸ .
(7)
(6)
- العَامِلي زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن محمد العاملي. من أعلام فقهاء ،الإمامية من مؤلفاته : الروضة البهية شرح
الدمشقية، والمسالك . توفي سنة ٩٦٥هـ.
روضات الجنّات ص ۲۸۷ ومقدمة الروضة البهية .
(۳) القَلْيُوبي ج ٤ ص ٢٩٨ .
اللُّمْعَة
(٤) بداية المجتهد ج ۲ ص ٤٥١ والقوانين الفقهية ص ٣٢٣ والميزان الكبرى للشَّعْرَاني ج ۲ ص ۱۸۹ ونَيْل الأوطار ج ٨ ص ٢٧٤ .
(٥) المصادر السابقة، وجواهر العقود ج ٢ ص ٢٦٣ وأدب القاضي للماوردي ج ١
ص ٦٢٦ وسُبل السلام ج ٤ ص ١٢٣ .
(٦) المُحَلَّى ج ٩ ص ٤٢٩ - ٤٣٠ .
ص ٢١٧