=
٢١٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وللمالكية فيه أربعة أقوال سترد بعد قليل إن شاء الله تعالى .
-^
- تحكيم المرأة:
وفيه قولان :
القول الأول : يجوز تحكيم المرأة.
وهو قول الحنفية (۱) والطَّبَري والظاهرية
(۲)
وأجاز الحنفية تحكيمها فيما سوى الحدود والقصاص، لأن التحكيم مبني على الشهادة والمرأة تصلح شـاهـدة فيمـا سـوى الحدود
صاحب الهداية وغيره، من كتبه: الفتاوى الصُّغْرَى والكُبْرَى، وشرح أدب القضاء للخَصَّاف وشرح الجامع الصغير. استشهد بموقعة
قَطَوَان بسَمَرْقَند سنة ٥٣٦هـ، ثم نقل جسده إلى بُخَارى بعد سنة . الفوائد البهيّة ص ١٤٩ وتاج التراجم ص ٤٦ والترجمة المستوفاة التي كتبها الأستاذ محيي
هلال السرحان في مقدمة شرح أدب القاضي للخَصَّاف للصَّدْرِ بن مَازَة ج ١ ص ٢٥ - ٥٦ . (1) البحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ ورَدّ المُختار ج ٥ ص ٤٢٨ عن البحر، والعناية جه ص ٤٩٩ والبَزَّازيّة ج ۵ ص ١٨٠ والفتاوى الخانِيّة ج ۲ ص ٤٥٤ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣.
(۲) هذا بناءً على قول الطَّبَري في جواز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء . وعلى قول ابن حزم الظاهِري في جواز قضائها مطلقاً دون الخلافة . وسيأتي قولهما بعد قليل. الطَّبَري : أبو جَعْفَر محمد بن جرير بن يزيد الطَّبَرِي. الفقيه المفسر المؤرخ، ولد في آمُل طَبَرِسْتان، واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ٣١٠هـ. له
مصنفات منها : تفسيره، وتاريخه.
طبقات الفقهاء للشَّيْرَازي ص ۹۳ وتذكرة الحُفَّاظ ج ۲ ص ۷۱۰ رقم ۷۲۸ و تاريخ بغداد ج ۲
ص ١٦٢ ولسان الميزان ج ۵ ص ۱۰۰ والوافي بالوفيات للصَّفَدِي ج ٢ ص ٢٨٤ .
ص ٢١٦