عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢١٥

٢١٥ القول الثاني : يجوز . وهو في ظاهر الرواية. فالفاسق من أهل القضاء والقاضي إذا فسق يعزل، لكن لا ينعزل بنفس الفسق (۱) والأولى كما قال الصَّدر بن مازة : أن لا يُقلَّد الفاسقُ القضاء، وإذا قُلّد يصير قاضياً، فكذا هنا : الأولى أن لا يُحكَّم الفاسق، وهو مع هذا إذا حكـمـاه وحكم بينهما نفذ حُكْمُه فيما بينهما (۲) - القُدُوْرِي : أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد. والقُدوري نسبة إلى قرية من قرى بغداد اسمها قُدُورة وقيل : نسبة إلى بيع القدور – جمع قدر -، له ( الكتاب ) المختصر المشهور، وشرح مختصر الكرخي، والتجريد. كان يناظر الشيخ أبا حامد الإسْفَرائِيني الشافعي انتهت إليه رئاسة الحنفية مات سنة ٤٢٨هـ ببغداد . الفوائد البهية ص ٢٤ وَوَفَيَات الأعيان ج ۱ ص ۷۸ وتاج التراجم ص٧ وتاريخ بغداد ج٤ ص ۳۷۷ ومقدمة اللُّباب في شرح الكتاب . (۱) شرح ابن مازة السابق ص ٦٦-٦٧ . وانظر : المحيط البرهاني، وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ والفتاوى الهندية السابق عن الهداية، والطَّخطاوي على الدرج٣ ص ٢٠٧ عن الهندية والهداية وفتح القدير ج ٥ ص ٤٩٩ والبحر الرائق ج٧ ص ٢٦ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٨ عن البحر . (۲) شرح ابن مازة السابق ص ٦٧ . والعناية على الهداية. وانظر: البحر الرائق، وردّ المحتار، السابقين . - الصَّدْر بن مَازَة : أبو محمد حُسَام الدين عُمر بن عبد العزيز بن عُمر بن مازة البُخَارِي الحَنَفي، المعروف بالصدر الشهيد وبالحُسَام الشهيد. إمام في الفروع والأصول، له اليد الطولى في الخلاف والمَذْهَب، أخذ عنه =
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.