٢١٤
ألا
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أن القاضي المُوَلَّى يخرج من أن يكون أهلاً للقضاء یری
و بالارتداد؟ فكذا الحَكَمُ (۱) .
فالحَكَم إذا ارتد ،انعزل، فإذا أسلم فلا بد من تحكيم جديد
إلا أن الفتوى :
لا ينعزل الحكم بالرِّدَّة ، فإذا أسلم لا يحتاج إلى تولية جديدة
٧- تحكيم الفاسق :
إن حكم الخصمان فاسقاً ففيه قولان عند الحنفية :
(۲)
(۳)
القول الأول : لم يجز حُكْمه عليهما . وهو رأي صاحب الكتاب. لأن الفاسق ليس من أهل القضاء والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق، فصار بمنزلة الأعمى والمُكاتب والذمي والمحدود في
القذف والصبي
(٤)
(1) المحيط البُرْهاني عن الأقضية. والـحُـكـم فقط بلا تعليل في : الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸ عن المحيط .
(۲) البحر الرائق ج ۷ ص۲۸ عن الوَلْوَالِجية، وردّ المحتار ج ٥ ص ٤٣٢ عن
البحر .
(۳) رد المحتار السابق .
(٤) شرح ابن مازة على أدب القاضي للخَصَّاف ج ٤ ص٦٦. وانظر : روضة القضاة ج۱ ص۸۱ والمحيط البرهاني عن الأقضية، والفتاوى الهندية ج۳ ص۳۹۷
والكتاب وشرح اللباب عليه ج ٤ ص ٨٩ .
ص ٢١٤