عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢١٣

۲۱۳ البقاء معتبر بالابتداء، والذمي يَصْلُح لابتداء التحكيم على الذمي فيصلُح لبقائه حكماً عليه، ولا يَصْلُح لابتداء التحكيم على المسلم فلا يصلح لبقائه حكَماً (۱) . فإذا حكم للذمي على المسلم لا يجوز، وإن حكم للمسلم على (۲) الذمي يجوز وإذا حكم مسلم وذمي مسلماً وذمّيّاً، فإن حَكَما للمسلم على الذمي جاز، وإن حَكَما للذمي على المسلم لا يجوز ولو أن ذميين حكما ذميّاً، فأسلم الحكم قبل الحُكْم فهو على حكومته . (۳) ولو حَكَم ذميّ بين مسلمين فأجازاه لم يجز، كما لو حـكـمـاه في الابتداء (٤) ٦- تحكيم المُرْتَد : لو ارتد عن الإسلام، ثم أسلم وحَكَمَ لا يجوز حُكْمُه، لأن بالارتداد يخرج من أن يكون أَهْلاً للحكومة. (1) المحيط البرهاني. والحكم في الفتاوى الهندية ج ۳ ص ٣٩٧ بغير تعليل . (۲) الفتاوى الهندية السابقة عن المبسوط في مواضع. (۳) الفتاوى الهندية السابقة . (٤) الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸ .
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.