عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢١٢

۲۱۲ -٥ تحكيم الذمي : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لا يجوز تحكيم الذمي إن حكمه المسلمون . نص عليه الحنفية (١) والمالكية (٢) . ويظهر أنه هو قول من قال بعدم جواز تحكيم الكافر . أما إذا حكمه أهل الذمة فهو جائز، وهو قول الحنفية. لأنه (۳) من أهل الشهادة فيما بينهم، وتراضيهما عليه في حقهما كتقليد السلطان ،إياه وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح، وتقليده بأن يحكم بين المسلمين باطل، فكذا تحكيمه وإذا حكم الذميان ذمياً يحكم بينهما، ثم أسلـم أحـد الخصمين، فقد خرج الحَكَم من الحكومة في حق الحكم على المسلم. أما في حق الحُكم على الذمي يبقى حكماً. وهذا لما عرف أن (1) العناية وفتح القدير ج ۵ ص ٤٩٩ وردّ المُحتار ج ٥ ص ٤٢٨ عن الهندية عن النهاية، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۷ عن المبسوط عن النهاية، والطَّخطاوي على الدرّ ج ۳ ص ۲۰۷ عن الهندية، والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٤ والمحيط البرهاني، وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦١ ومَجْمع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳ وروضة القضاة ج ۱ ص ۸۰ واللباب ج ٤ ص ٨٩ . (۲) المُنتقى للباجي ج ٥ ص ٢٢٨ حين ذكر من صفات الحَكَم ( الإسلام ) . (۳) العناية، وفتح القدير والفتاوى الهندية، وردّ المحتار والطَّخطاوي، السابقة.
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.