على عاقلته، وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله (۱) . ولو أسلم أحد الخصمين قَبْل الحُكْم، لم ينفذ حُكْم الكافر
على المسلم
(۲)
أما إذا حكمه الكافر ففيه قولان:
القول الأول : يصح تحكيم الكافر في حق الكافر . وهو قول الحنفية (۳) . لأنه أهل للشهادة في حقه، وكذا يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة (٤) .
القول الثاني : لا يجوز تحكيم كافر ولو في خصم كافر. وهو الذي
قاله الـقَـلْـيُوبي من الشافعية
(0)
والأول منهما هو الظاهر .
(1) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدسوقي عليه ج ٤ ص ١٣٥-١٣٦ والخَرَشِي ج٧
ص ١٤٥ .
(۲) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ وردّ المُحتار ج ٥ ص ٤٢٨ نقلاً عن البحر . (۳) البحر الرائق السابق وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ .
(٤) تبيين الحقائق السابق. (5) القَلْيُوبي ج ٤ ص ٢٩٨ .
القليوبي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة الشافعي . من أهل قَلْيُوب في مصر، فقيه شافعي متأدب من مؤلفاته : حاشية على شرح ابن قاسم الغزي ، وعلى شرح الجلال على المنهاج ، وتُحفة الراغب . مات سنة ١٠٦٩هـ . الأغلام ج ۱ ص ۹۲ ومعجم المؤلفين ج ١ ص ١٤٨ وإيضاح المكنون ج ۲ ص ٥٨٧ وهدية العارفين ج ١ ص ١٦١ وخلاصة الأثر ج ١ ص ١٧٥
ص ٢١١