عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢١١

على عاقلته، وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله (۱) . ولو أسلم أحد الخصمين قَبْل الحُكْم، لم ينفذ حُكْم الكافر على المسلم (۲) أما إذا حكمه الكافر ففيه قولان: القول الأول : يصح تحكيم الكافر في حق الكافر . وهو قول الحنفية (۳) . لأنه أهل للشهادة في حقه، وكذا يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة (٤) . القول الثاني : لا يجوز تحكيم كافر ولو في خصم كافر. وهو الذي قاله الـقَـلْـيُوبي من الشافعية (0) والأول منهما هو الظاهر . (1) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدسوقي عليه ج ٤ ص ١٣٥-١٣٦ والخَرَشِي ج٧ ص ١٤٥ . (۲) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٥ وردّ المُحتار ج ٥ ص ٤٢٨ نقلاً عن البحر . (۳) البحر الرائق السابق وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ . (٤) تبيين الحقائق السابق. (5) القَلْيُوبي ج ٤ ص ٢٩٨ . القليوبي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة الشافعي . من أهل قَلْيُوب في مصر، فقيه شافعي متأدب من مؤلفاته : حاشية على شرح ابن قاسم الغزي ، وعلى شرح الجلال على المنهاج ، وتُحفة الراغب . مات سنة ١٠٦٩هـ . الأغلام ج ۱ ص ۹۲ ومعجم المؤلفين ج ١ ص ١٤٨ وإيضاح المكنون ج ۲ ص ٥٨٧ وهدية العارفين ج ١ ص ١٦١ وخلاصة الأثر ج ١ ص ١٧٥
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.