عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وإن سأل ( فقيهاً ( واحداً في الفصل الثاني، وحكم بقوله جاز أيضاً، لأن اللام إذا لم يكن لتعريف المعهود يكون لاستغراق الجنس، والحكم المعلّق بالجنس يتعلّق بأدنـي مـا ينطلق عليه اسم الجنس (1) ٤ - تحكيم الكافر : لا يجوز تحكيم الكافر إن حكمه المسلمون . نص عليه الحنفية (۲) والمالكية (٣) (٤) والشافعية والظاهر أنه قول من قال بصلاحيته للقضاء المستلزمة للعدالة. وإذا حكم لم ينفذ حكمه وإن وافق الصواب، وإذا حَكَم ولم يُصب فعليه الضمان، أي : إذا حَكَم وترتب على حُكْمه إتلاف، فإن كان لعضو فالـديـة (1) المحيط البرهاني، ونُقل الحكم عنه في الفتاوى الهندية ج ۳ ص۳۹۸ بلا تعليل. ونقل الحكم عن البحر المحيط في الفتاوى الطرسوسية ص ٣٢٠ بلا تعليل أيضاً. (۲) الهداية والعناية وفتح القدير عليها ج ٥ ص ٤٩٩ والفتاوى الهندية ج ۵ ص ٣٩٧ عن الهداية، واللباب ج ٤ ص ٨٩ وتبيين الحقائق ج٤ ص١٩٣ والفتاوى الخانية ج ٢ ص ٤٥٤ . (۳) الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٤ ص ۱۳۵ والشرح الصغير للدَّرْدِير ج ٤ ص ٢٠٠ وفتح الرحيم ج ٣ ص ١٢٤ ، ونقل المواق ج٦ ص ١١٢ الاتفاق عليه عن اللخمي، ونفى ابن فَرْحون لزومَ حُكْمه بلا خلاف في تَبْصِرة الحُكّام ج ١ ص ٥٦ ، والخَرَشِي ج ۷ ص ١٤٥ والمُنتقَى للباجي ج ٥ ص ۲۲۸ . (٤) القَلْيُوبي على الجلال ج ٤ ص ٢٩٨ .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.