۲۰۹
فإن كان لعضو فالدِّيَة على عاقلته، وإن ترتب عليه إتلاف مال كان
(1)
ماله الضمان في وإنما اتفقوا على بطلان حكم الجاهل، لأن تحكيمـه خـطـر وغَرَر ( ۲ )
فإن سأل الجاهل عالماً، فأراه وجه الحق، فحكم به، لم يكن
حُكْم جاهل
(۳)
وقد نص الحنفية على هذا فقالوا :
إذا اصطلح الخصمان على حَكَم يحكم بينهما على أن يسأل فلاناً الفقيه، ثم يحكم بينهما بقوله جاز. وكذا إذا اصطلحا على حكم بينهما على أن يسأل فقيهاً ثم يحكم بينهما .
لأن الحاكم المحكم فيما بين المتخاصمين بمنـزلـة القـاضـي المولى.
و شرط هذا الشرط في تقليد القضاء يجوز فكذا إذا شرط في التحكيم. فإن سأل ذلك ( الفقيه ( في الفصل الأول، وحكم بينهما
بقوله جاز، وهذا ظاهر .
(1) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ٤ ص ١٣٥-١٣٦ والخَرَشِي ج٧
ص ١٤٥ .
(۲) الحَطَّاب ج ٦ ص ١١٢ عن التوضيح عن ابن راشد عن المازري واللخمي .
وانظر : الـمـواق بهامش الـحَـطـاب عن اللخمي .
(۳) الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٤ ص ١٣٦ والخَرَشي ج ٧ ص ١٤٥ .
ص ٢٠٩