عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٠٩

۲۰۹ فإن كان لعضو فالدِّيَة على عاقلته، وإن ترتب عليه إتلاف مال كان (1) ماله الضمان في وإنما اتفقوا على بطلان حكم الجاهل، لأن تحكيمـه خـطـر وغَرَر ( ۲ ) فإن سأل الجاهل عالماً، فأراه وجه الحق، فحكم به، لم يكن حُكْم جاهل (۳) وقد نص الحنفية على هذا فقالوا : إذا اصطلح الخصمان على حَكَم يحكم بينهما على أن يسأل فلاناً الفقيه، ثم يحكم بينهما بقوله جاز. وكذا إذا اصطلحا على حكم بينهما على أن يسأل فقيهاً ثم يحكم بينهما . لأن الحاكم المحكم فيما بين المتخاصمين بمنـزلـة القـاضـي المولى. و شرط هذا الشرط في تقليد القضاء يجوز فكذا إذا شرط في التحكيم. فإن سأل ذلك ( الفقيه ( في الفصل الأول، وحكم بينهما بقوله جاز، وهذا ظاهر . (1) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ٤ ص ١٣٥-١٣٦ والخَرَشِي ج٧ ص ١٤٥ . (۲) الحَطَّاب ج ٦ ص ١١٢ عن التوضيح عن ابن راشد عن المازري واللخمي . وانظر : الـمـواق بهامش الـحَـطـاب عن اللخمي . (۳) الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٤ ص ١٣٦ والخَرَشي ج ٧ ص ١٤٥ .
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.