عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢١

۲۱ ومن ذلك التحكيم بالمعنى الاصطلاحي، لأنه يؤدي إلى منع الظلم، كما سيتضح ذلك . . التحكيم في الاصطلاح عرف الفقهاء التحكيم بأنه : تولية الخصْمَينِ حاكماً يحكم بينهما (۱) والمراد بالخصمين : هو الفريقان المتخاصمان، فيشمل ما لو تعدد الفريقان . (۲) والمراد بالحاكم : هو ما يعم الواحد والمتعدد وهو مفاد تعريف مجلة الأحكام العدلية له في المادة ١٧٩٠ حيث نصت على أن : ( التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين . حاكماً برضاهما ، لفصل خصوماتهما ودعواهما. ويقال لذلك حكم « بفتحتين »، ومُحَكَم ) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة ) (۳) . وعرّف أهل القانون التحكيم بأنه : الاتفاق على إحالة ما ينشأ بين الأفراد من النزاع بخصوص تنفيذ عقد معين، أو على إحالة أي نزاع نشأ بينهم بالفعل، على واحد أو أكثر من (1) الدر المختار - حاشية رد المحتار ج ٥ ص ٤٢٨ والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٤ . وانظر: طَلِبَة الطَّلَبَة ص ١٤٦ والفتاوى الهندية ج۳ ص ٣٩٧ عن محيط السَّرَخْسِي . (۲) رد المحتار السابق، وحاشية الطَّحْطَاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۷ . (۳) شرح مجلة الأحكام العدلية - مُنير القاضي ج ٤ ص ١٦٩ .
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.