عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٢

۲۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الأفراد يسمون محكمين، ليفصلوا في النزاع المذكور بدلاً يفصل فيه القضاء المختص . أن من وسموا الاتفاق على التحكيم في نزاع معيّن بعد نشوئه: مشارطة التحكيم. وسموا الاتفاق مقدَّماً وقبل قيام النزاع على عرض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل خاصة بتنفيذ عقد معين على محكمين شرط (1) التحكيم" ويسمي القانون اللُّبناني شرط التحكيم ( الفقرة الحكمية )، بينما يسمي مشارطة التحكيم ( العقد التحكيمي ) . ويسميه القانون المصري الجديد ( وثيقة التحكيم ) . (۱) طرق التنفيذ والتحفظ ص ۹۱۸ وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة ص ٦٣ . وانظر : التنفيذ علماً وعملاً ص ۷۳۰ وشرح القانون المدني الجديد - مُرْسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤١ وشرح المُرافعات المدنية والتجارية للشرقاوي ص ٦٢٠ وقواعد المرافعات للعشماويين ج ۱ ص ۲۹۳ وعقد التحكيم ص ١٥ . وهو مفاد المادة ٢٥١ من قانون المرافعات العراقي و ٥۰۱ من قانون المرافعات المصري، و ۸۲۱ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، والمادة ٢/٢ من قانون التحكيم الأردني، و ٥٠٦ من قانون أصول المحاكمات السوري، و ٢٥٤ من قانون المرافعات الكويتي ، و ۲۳۳ من قانون المرافعات البَحْرَيني، و ۱۳۹ من قانون الإجراءات المدنية السوداني، و ٢٥٨ من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية - تونس و ۷۳۹ من قانون المرافعات الليبي، و ٤٤٢ من قانون ، الإجراءات المدنية الجزائري، و ۳۰۹ من قانون المسطرة المدنية – المغرب.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.