۲۰
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وأَحْكَمه : أَتْقَنَه فَاسْتَحْكم) ، ومنعه عن الفَسَاد ، كحَكَمَه حَكْماً. وعن الأمر : رجَعَه فحكم، ومنعه ممّا يُريد، كحَكَمَه وحَكَمَه (٢ ) .
(۳)
أو
وحكمتُ السَّفيه تَحْكيماً وأحْكَمْتُه إحكاماً: إذا أخذت على يده بَصَّرْتَه ما هو عليه (٣) . ورجل مُحَكَّم : مُجرَّب منسوب إلى الحِكمة (٤) - الحَكَمَة: ما أَحاطَ بِحَنَكَي الفَرَس من لجامِه(٥). قال الأصمعي : وسُمّيت حَكَمَة اللجام بذلك لأنها تردّ الدابَّة (٦)، وتُذَلّلُها لراكبها حتى تمنعها الحِمَاحَ ونحوَهُ (۷) ٤- سورة مُحْكَمَة غير منسوخة، والآيات المُحْكَمات التي لا يحتاج سامعها إلى تأويلها لبيانها كأقاصيص الأنبياء (۸) .
والملاحظ :
)
أن هذه المعاني جميعاً يراد بها المنع، فالقضاء يمنع من الظلم، والحكمة تمنع من الجهل والحكمة تمنع الجماح، والسُّورة المُحْكَمة تمنع التأويل، وفي كل ذلك إحكام وإتقان وضَبْط .
،
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، السابقان .
(۲) القاموس المحيط السابق . (۳) أساس البلاغة مادة ( حكم ) ، وانظر : مُعْجَم مقاييس اللغة السابق. (٤) معجم مقاييس اللغة وأساس البلاغة ولسان العرب السابقة . (٥) أساس البلاغة، ولسان العرب والقاموس المحيط، السابقة . (٦) لسان العرب السابق، وانظر مُعجم مقاييس اللغة السابق. (۷) المصباح المنير السابق . (۸) القاموس المحيط السابق .
ص ٢٠