عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وعقب الـحَـطـاب على ذلك بقوله : فتأمل آخر كلامه مع أوله والظاهر أن الأخير مقيد للأول. ، وظاهر قوله : إذا كان مالكياً ولم يخرج عن مذهب مالك لزم حُكْمه، سواء كان الخصمان كذلك أم لا . ومفهوم قوله : إذا كان الخصمان ،مالكيين أنهما لو كانا شافعيين وحكم بينهما بمذهبهما وترك مذهبه لزم حكمه (۱) ٣- تحكيم الجاهل : وأخذاً من شرط الاجتهاد المتقدم الذي ذكره المالكية، قالوا : لا يجوز تحكيم جاهل، وإذا حكم لم ينفذ حُكْمه وإن وافق الصواب، وإن حَكَم ولم يصب فعليه الضمان أي إذا ترتب على حكمه إتلاف، (۱). الحَطَّاب ج ٦ ص ۱۱۲-۱۱۳ ، ونقل قول المازري في تَبْصِرة الحُكّام جا ص ٥٦ . - مالك بن أنس الأَصْبَحي الحِمْيَري: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، وإليه يُنسب المذهب المالكي، ولد بالمدينة المنورة، وتوفي فيها سنة ١٧٩ هـ ، له كتاب المُوَطَّأ وغيره. طبقات الفقهاء للشَّيرازي ص ٦٧ وترتيب المدارك للقاضي عياض ج ١ ص ١٠٢ والانتقاء لابن عبد البرّص وتذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۰۷ وطرح التثريب ج ۱ ص ۹۳ ومالك للشيخ أبي زهرة . - الحَطَّاب : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الأصل الرُّعَيْني. فقيه مالكي صالح ولد واشتهر بمكة ومات بطرابلس الغرب C سنة ٩٥٤هـ . من كتبه مواهب الجليل في شرح مختصر خليل . نيل الابتهاج ص ۳۳۷ وشجرة النور الزكية ج ۱ ص ۲۷۰ والأعلام ج ۷ ص ٥٨ . ۱۰۲
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.