۲۰۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وعقب الـحَـطـاب على ذلك بقوله :
فتأمل آخر كلامه مع أوله والظاهر أن الأخير مقيد للأول.
،
وظاهر قوله : إذا كان مالكياً ولم يخرج عن مذهب مالك لزم حُكْمه، سواء كان الخصمان كذلك أم لا .
ومفهوم قوله : إذا كان الخصمان ،مالكيين أنهما لو كانا شافعيين وحكم بينهما بمذهبهما وترك مذهبه لزم حكمه (۱)
٣- تحكيم الجاهل : وأخذاً
من شرط الاجتهاد المتقدم الذي ذكره المالكية، قالوا : لا يجوز تحكيم جاهل، وإذا حكم لم ينفذ حُكْمه وإن وافق الصواب، وإن حَكَم ولم يصب فعليه الضمان أي إذا ترتب على حكمه إتلاف،
(۱). الحَطَّاب ج ٦ ص ۱۱۲-۱۱۳ ، ونقل قول المازري في تَبْصِرة الحُكّام جا
ص ٥٦ .
- مالك بن أنس الأَصْبَحي الحِمْيَري: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، وإليه يُنسب المذهب المالكي، ولد بالمدينة المنورة، وتوفي فيها سنة ١٧٩ هـ ، له كتاب المُوَطَّأ وغيره. طبقات الفقهاء للشَّيرازي ص ٦٧ وترتيب المدارك للقاضي عياض ج ١ ص ١٠٢ والانتقاء لابن عبد البرّص وتذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۰۷ وطرح التثريب ج ۱ ص ۹۳ ومالك للشيخ أبي زهرة . - الحَطَّاب : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الأصل الرُّعَيْني. فقيه مالكي صالح ولد واشتهر بمكة ومات بطرابلس الغرب
C
سنة ٩٥٤هـ . من كتبه مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .
نيل الابتهاج ص ۳۳۷ وشجرة النور الزكية ج ۱ ص ۲۷۰ والأعلام ج ۷ ص ٥٨ .
۱۰۲
ص ٢٠٨