۲۰۷
قال : يشترط العلم بتلك المسألة فقط (١). وقول جمع متأخرين
(۲)
من الشافعية.
والذي نراه راجحاً هو الثاني، فإنّا لو اشترطنا الاجتهاد المطلق فيه
لتعطل باب القضاء والتحكيم .
مذهب المالكية في لزوم الحكم إذا كان الحكم مجتهداً: وذهب الـلـحـمـي من المالكية إلى :
أنه لا يلزم حكم الحكم - إذا كان مالكياً والخصمان كذلك – إذا خرج عن قول مالك وأصحابه، وإن لم يخرج باجتهاده عن ذلك لزم .
وقال المازري :
إذا كان المحكّم من أهل الاجتهاد مالكياً، ولم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزمه حكمه. وإن خرج لم يلزم إذا كان الخصمان مالكيين، لأنهما لم يحكّماه على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه، وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنفيين وحكماه على مثل ذلك، لم يلزم حُكْمه إن حكم بينهما بغير ذلك .
(1) الجَمَل ج ۵ ص ۳۳۹ والبُجَيْرِمِي على الخَطيب ج ٤ ص ۳۲۲ والرَّمْلي على أَسْنَى المطالب ج ٤ ص ٢٨٨ .
(۲) فتح المُعِين وإعانة الطالبين عليه ج ٤ ص ٢٢٠
وذكر الشَّرْبِيْني في مُغني المحتاج ج٤ ص ٣٧٩ القول بجواز تحكيم غير
المجتهد في النكاح.
ص ٢٠٧