عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٠٦

٢٠٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي القول الثاني : اشتراط الفقه فيما حكم فيه، لا في جميع الأحكام، كالقاسم. نقله الإمام الأزرق في القضاء من شرح التنبيه عن بعضهم، وقال : وهو القياس كما في عامل الزكاة . قال الإمام الأَذْرَعِي في محرمات الإحرام من شرح المنهاج من حكمناه في باب اعتبر أن يكون فقيهاً فيه لا غير. قال في القضاء منه : وهو الأقرب. قال الولي العراقي وشاهدت ذلك بخط الجلال البُلْقِينِي، وفي وفي غير هذا ما يدل لكلامه رحمه الله تعالى مصرحاً .. وهو قول القاضي الماوردي في شرح الحاوي حيث بذلك (1) - اللخمي : أبو الحسن علي بن محمد الربعي المالكي الـقـيـرواني . كان فقيهاً فاضلاً ديناً متفنناً ذا حظ من الأدب، بقي بعد أصحابه فحاز رئاسة إفـريـقـيـة، تفقه بابن مخرز وآخرين، وأخذ عنه أبو عبد الله المازري وعبد الجليل بن مفوز وغيرهم. له تعليق كبير على المُدَوَّنَة سماه ( التبصرة ( مفيد حسن، لكنه ربما اختار فيه وخرج، فخرجت اختياراته عن المذهب. مات بصفاقس سنة ٤٧٨ هـ . — الديباج المُذْهَب ج ۲ ص ١٠٤ ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٥ وشجرة النور الزكية ج ۱ ص۱۱۷. (1) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج ٤ ص ۲۹۸ ، وكلامه في ص ۲۹۹ . الولي العراقي: ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن الحافظ عبد الرحيم بن . الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي، ولد سنة ٧٦٢هـ، تخرج بوالده ولازم البلقيني وبرع ، وألف الكتب المشهورة منها : شرح البهجة، والنكت، وشرح جمع الجوامع، وشرح تقريب الأسانيد لوالده ولي قضاء الديار المصرية. مات سنة ٨٢٦هـ ودفن عند والده . شذرات الذهب ج ۷ ص ۱۷۳ وحسن المُحاضرة ج ١ ص ٣٦٣ والمنهل الصافي ج ١ ص ۳۱۲ والضوء اللامع ج ١ ص ٣٣٦ .
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.