عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٠٥

وقالوا : المراد بشرط أهلية القضاء الأهلية المطلقة، لا بالنسبة إلى تلك الواقعة (١) 6 وهو قول الزَّرْكَشِيّ، ونقل في الذخائر الاتفاق على ذلك من المجوزين للتحكيم . (۲) وهو قول المالكية، قال اللخمي إنما يجوز التحكيم إذا كان المحكّم عدلاً من أهل الاجتهاد، أو عامياً واسترشد العلماء، فإن حَكَمَ ولم يسترشد ردّ وإن وافق قول قائل، لأن ذلك تخاطر منهما وغَرَر. قال في الذخيرة بعدما نقل كلام اللخمي: وهذا الكلام يقتضي أن مراده بالاجتهاد الاجتهاد في مذهب معين لا الاجتهاد على الإطلاق (۳) (۱) مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٨ وتُخفة المحتاج ج ۱۰ ص۱۱۸ ونهاية المحتاج ج۸ ص ۲۳۰ وفتح المُعِين - إعانة الطالبين ج ٤ ص ۲۲۰ والجَمَل ج ٥ ص ٣٣٩ عن الزركشي. الشافعي أخذ (۲) الجَمَل ج ۵ ص ۳۳۹ . - الزَّرْكَشي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري عن الأسنوي والبلقيني والأذرعي، والأذرعي، كان فقيهاً أُصولياً أديباً فاضلاً. من تصانيفه : تكملة شرح المنهاج للأسنوي، والبحر في الأصول، وشرح جَمْع الجوامع للشبكي. توفي بـمـصـر سنة ٧٩٤هـ. شذرات الذهب ج ٦ ص ٣٣٥ والدرر الكامنة ج ۵ ص ١٣٣ رقم ١٠٥٩ ومقدمة كتابه البرهان في علوم القرآن التي كتبها محققه محمد أبو الفضل إبراهيم، والأعلام ج 6 ص ٦٠ . (۳) الحَطَّاب ج٦ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . وقول اللخمي في تبصرة الحُكّام جا ص ٥٦ والمَوَاق ج ٦ ص ۱۱۲ وجواهر الإكليل ج ۲ ص ۲۲۳ .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.