عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٢٠٤
۲ - شرط الاجتهاد :
اشترط بعض الفقهاء الفقه في الحكم، لكنهم اختلفوا على قولين :
القول الأول : اشتراطه مطلقاً.
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهاً، كذا قال المَاوَرْدِي في الحاوي، وأقره الإمام الأَسْنَوِي
والإمام الأَذْرَعِي في باب محرمات الإحرام من شرحي المنهاج
(1)
والكمال الدميري والإمام المَرَاغي المَدَني في شروحهم على المنهاج . - حديث : القضاة ثلاثة . . . إلخ :
عن بُرَيْدة، رواه الأربعة وصححه الحاكم . / سُبُل السلام ج ٤ ص ١١٥ .
—
(۱) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج ٤ ص ٢٩٨ . الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسْنَـوي الأُموي القُرَشي، شيخ الشافعية ومُفتيهم ومدرسهم بمِصْر له مصنفات عديدة منها : طبقات الشافعية. توفي بالقاهرة سنة ٧٧٢هـ . شذرات الذهب ج ٦ ص ۲۲۳ وبُغْيَة الوُمَاة ج ۲ ص ٩٢ ومُقَدِّمة طبقات الشافعية التي كتبها محققه د. عبد الله الجبوري . - الأَذْرَعي : أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد الأذرعي الشافعي، شهاب الدين أبو العباس ولد بأذرعات الشام، وقضى بحلب، واشتهرت فتاويه في البلاد الحلبية، وكان سريع الكتابة كثير الجود صادق اللهجة شديد الخوف من الله . جمع
التوسط والفتح بين الروضة والشرح في عشرين مجلداً، وشرح المنهاج في المحتاج بعشر مجلدات وفي قوت المحتاج. تنقل بين القاهرة ودِمَشق وحَلَب .
مات سنة ٧٨٣هـ بحلب .
الدرر الكامنة ج ١ ص ١٤٥ والبدر الطالع ج ١ ص ٣٥ وهدية العارفين ج ١ ص ١١٥ وشذرات الذهب ج 6 ص ٢٧٨ .
=
ص ٢٠٤