عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٩٨

۱۹۸ 6 عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والزَّيْدية (۱) والإمامية (۲) على شروط يجب توافرها في القاضي، وهي: الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والبصر، والكلام. اما ابن حزم الظاهري فقد اقتصر على الشروط الثلاثة الأولى منها فقط (٣) . واختلفوا في شروط هي: (۳) ١ - الذكورة فإنهم اتفقوا عليها إلا الحنفية والظاهرية، فقالوا بجواز قضاء المرأة. ٢- والحرية وقد اتفقوا عليها ،أيضاً إلا الزيدية والظاهرية، فإنهم أجازوا قضاء العبد. والسماع وجميعهم اتفقوا على اعتباره في القاضي، ولكن عند الحنفية قول يجوز للأطرش القضاء، لأنه يفرق بين الداعي والمُدَّعَى عليه، ويميّز بين الخصوم، وهو قول مرجوح عندهم. أما ثقل السَّمْع فغير مانع عند الزيدية وللإمامية قولان: الأصح الجواز. - : ٤ والاجتهاد وجميعهم اتفقوا على اعتباره، ولكن : اعتبره الحنفية شرط الأولوية، أي إن وجد فهو الأولى. وفي ابن كَمَال صح تولية العَامّي الذي يحكم بفتوى غيره. وفي : البزازيّة ما يدل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى، فلا بد من أن يكون عالماً ديناً. (1) البحر الزخارج ٦ ص ١١٨ وما بعدها . (۲) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٩ وما بعدها . (۳) المُحَلَّى ج ٩ ص ٣٦٣ و ٤٢٩ - ٤٣٥ .
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.