عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٩٧

۱۹۷ وجمع من الإمامية (1) . وحجة هذا القول : أن الحَكَم صار بالتحكيم حاكماً (۲) ، فحُكْمه يلزم الخصمين (٢)، كالقاضي (۳) وللقاضي شروط نصت عليها كتب الفقه، أذكرها باختصار : (٤) اتفق الحنفية والشافعية (ه) (٦) والحنابلة والمالكية (٧) إفريقية وما وراءها من المَغْرِب أخذ عن اللحمي، لم يكن في عصره للمالكية في وقته أفقه منه ، وإليه كان يُفزَع في الفتوى والطب، من مصنفاته : المُعْلِم وهو شرح مسلم، وشرح البرهان للجُوَيْني، وشرح التلقين للقاضي عبد الوهاب. وأخذ عنه القاضي عياض بالإجازة. توفي سنة ٥٣٦هـ بالمهدية . الديباج المُذْهَب ج ۲ ص ٢٥٠ وأزهار الرياض ج ٣ ص ١٦٥ وهدية العارفين ج ۲ ص ٨٨ وشذرات الذهب ج ٤ ص ١١٤ وَوَفَيَات الأعيان ج ٤ ص ٢٨٥ ومواهب الجليل ج١ ص٣٦ والوافي بالوفيات ج ٤ ص ١٥١ . (1) الروضة البهيّة ج ۱ ص ۲۳۸ وقواعد العلامة ج ۱۰ ص ۳ وفي مفتاح الكرامة عليه ص ۲ : ( وقطع به جمع مثل : صاحب الدروس والمحقق في الشرائع والعلامة في كتبه وولده فخر المحققين في الشرح ) . (٢) أدب القاضي للماوَرْدِي ج ۲ ص ۳۸۰ . (۳) الاختيار والهداية واللباب السابقة. (٤) الاختيار ج ١ ص ٢٥٤ والدر المختار ورد المحتار عليه ج ٥ ص ٣٥٤و٣٦٥ والبحر الرائق ج ٧ ص ٥٦ . (ه) مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٥ . (٦) منتهى الإرادات ج ٢ ص ٥٧٦ . (۷) القوانين الفقهية ص ۳۲۳ والشرح الكبير للدَّرْدِيُر ج ٤ ص ١٢٩ .
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.