۱۹۹
وقال المالكية : يمكن تولية القضاء أمثل مقلد يعمل بقول مقلده،
أو عارفاً بما يقضي به. وقال ابن حزم يجب أن يكون عالماً بأحكام القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله ، وناسخ كل ذلك ومنسوخه ما كان من النصوص
مخصوصاً بنص آخر صحيح.
وهناك شروط انفرد بها بعضهم مثلاً :
-١ الكتابة وللإماميّة والزّيدية قولان أصحهما اشتراطها . ۲ - طهارة المَوْلِد : اشترطه الإمامية. أما بقية الفقهاء فلم يشترطوه
بل نص ابن حزم على جواز تولي ولد الزنا القضاء .
6
السلامة من المُنَفّر كالجُذام الفظيع. وهو قول الـمُؤيَّد بالله
من الزيدية وعطاء بن أبي رباح.
تفریعات :
ونص الفقهاء على أُمور بناءً على هذا الشرط – أن يكون الحكم أهلاً
للقضاء
هي:
۱ - تحكيم غير الأهل للقضاء :
نص الشافعية على أنه :
لا يجوز تحكيم غير الأهل مع وجود قاض، ولو قاضي ضرورة (١).
(۱) نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ وشرح منهج الطلاب والجَمَل عليه ج ٥ ص ٣٣٩ وفتح المُعين وإعانة الطالبين عليه ج ٤ ص ٢٢١ والقَلْيُوبي ج ٤ ص ٢٩٨ =
ص ١٩٩