عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ وقال المالكية : يمكن تولية القضاء أمثل مقلد يعمل بقول مقلده، أو عارفاً بما يقضي به. وقال ابن حزم يجب أن يكون عالماً بأحكام القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله ، وناسخ كل ذلك ومنسوخه ما كان من النصوص مخصوصاً بنص آخر صحيح. وهناك شروط انفرد بها بعضهم مثلاً : -١ الكتابة وللإماميّة والزّيدية قولان أصحهما اشتراطها . ۲ - طهارة المَوْلِد : اشترطه الإمامية. أما بقية الفقهاء فلم يشترطوه بل نص ابن حزم على جواز تولي ولد الزنا القضاء . 6 السلامة من المُنَفّر كالجُذام الفظيع. وهو قول الـمُؤيَّد بالله من الزيدية وعطاء بن أبي رباح. تفریعات : ونص الفقهاء على أُمور بناءً على هذا الشرط – أن يكون الحكم أهلاً للقضاء هي: ۱ - تحكيم غير الأهل للقضاء : نص الشافعية على أنه : لا يجوز تحكيم غير الأهل مع وجود قاض، ولو قاضي ضرورة (١). (۱) نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ وشرح منهج الطلاب والجَمَل عليه ج ٥ ص ٣٣٩ وفتح المُعين وإعانة الطالبين عليه ج ٤ ص ٢٢١ والقَلْيُوبي ج ٤ ص ٢٩٨ =
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.