١٩٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٤ - الحكم أي مسلم، إن أنفذ حقاً فهو نافذ، وإن أنفذ باطلاً فهو
مردود.
ه - الحكم هو العالم .
و تفصيل هذه الأقوال فيما يأتي :
القول الأول : أن يكون الحكم أهلاً للقضاء.
وهو
والمـ
(۲)
قول الحنفية (١) والحنـــابلـة والشافعيــــــة
ـــازَرِي :
الم
(۳)
(٤)
(1) الاختيار ج ١ ص ٢٦٤ والهداية وفتح القدير والعناية عليها ج ٥ ص ٤٩٩ والدر المختار – حاشية ردّ المُحتار ج ۵ ص ٤٢٨ والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٤ والمحيط البُرْهاني، ومَجمَع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳ والمبسوط ج١٦ ص ١١١ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ۱۹٣ والوقاية ج ٢ ص ٦٩ والكتاب وشرحه اللباب ج ٤ ص ٨٨ . (۲) غاية المنتهى ومطالب أُولي النُّهَى عليه ج٦ ص٤٧١ ومنتهى الإرادات ج٢ ص ٥٧٨ والمُغْني ج ١١ ص ٤٨٣ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٢ والإنصاف ج ١١
ص ۱۹۷ .
(۳) منهاج الطالبين - مغني المحتاج للشَّرْبِيني ج ٤ ص ٣٧٨ وكذا في الـمُـحــر كـمـا نقله الشربيني، ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ والخطيب ج ٤ ص ٣٢٢ والجلال والقليوبي عليه ج ٤ ص ٢٩٨ ومنهج الطلاب ج ۵ ص ٣٣٩ وأدب القاضي للماوردي ج ۲ ص ۳۸۳ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۳۳۵ وفتح المُعِين - إعانة الطالبين ج ٤ ص ۲۲۰ والأنوار ج ۲ ص ٦١٥ وأسْنَى المطالب ج ٤ ص ۲۸۸ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي ج ٤ ص ٢٩٠ و٢٩٨ والمُهَذَب ج ۲ ص ۲۹۱ . (٤) الحطاب ج٦ ص ١١٢ . وسيأتي تفصيل قول المالكية في أثناء تفريعات هذا القول . - المازري : هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي. والمازري نسبة إلى مازر بفتح الزاي وقد تكسر، بُلَيْدة بجزيرة صقليَّة، ويعرف بالإمام، إمام أهل =
ص ١٩٦