۱۹۵
من المادة ٧٤ كيفية صدور الحكم، وذلك على الوجه الآتي: ( يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس ( ۱ ) .
والذي نراه بعد هذا :
أن هذه الآراء جميعاً اجتهادية، وعليه :
فلا مانع من أن يكون عدد المحكّمين وتراً، فيصدر الحكم بالأغلبية، حسماً للنزاع، لأن تعيين حكّام آخرين حين يختلف الحكمان يطيل المسائل فلا تحسم في حينها، وتتفاقم عندئذ الأمور.
فإن لم يحسم بالأغلبية بأن تشعبت الآراء عُيّن آخرون غيرهم . ولا مانع أيضاً من أن يكون عدد يكون عدد المحكمين شَفْعاً، فإذا اختلفوا عُيّن بدلهم آخرون إذا أصرّ الخصوم على فض المنازعة بينهما بالتحكيم، أو رجح جانب الرئيس عند التساوي إن كان فيهم رئيس .
شروط الحكم :
اختلف الفقهاء في الشروط التي يجب توافرها في الحكم على
خمسة أقوال هي:
١ 1 - أن يكون الحكم أهلاً للقضاء.
-
۲- أن يكون الحكّم مستجمعاً بعض شرائط الفَتْوَى.
- لا يشترط في الحكم شروط القاضي .
-
(۱) حرية الدفاع ص ٣٣٦ .
ص ١٩٥