١٩٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
كانوا ثلاثة، وكان لكل منهم رأي يختلف عن رأي الآخرين. لقد عالج المشرع المصري هذه الحالة بالنسبة لتعدد آراء قضاة المحكمة بنص المادة ١٦٩ من قانون المرافعات المصري التي تنص على أنه : ( إذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيَيْن، فالفريق الأقل عدداً أو أن لأحد الآراء الأخرى، ينضم
الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية ) .
وضع
وهذا النص لا يمكن تطبيقه بالنسبة للمحكمين لاختلاف وضعهم عن القضاة، فليس بين المحكمين من هو أحدث من غيره، بحيث أحد الآراء الأخرى لترجيحه، لأن عملية التحكيم آنية، وليست وظيفةً كالقضاء، يكون فيها القاضي القديم والحديث
يجب
أن ينضم إلى
التنصيب فيها .
وهذا ما دعا إلى القول بأن الموعد المحدد لإصدار حكـم المحكمين إذا انتهى ولم يتمكن المحكمون من إصدار الحكم لتشعب ،آرائهم كان لمن يريد التعجيل من الخصوم أن يرفع موضوع النزاع إلى المحكمة لتَفْصِل فيه، أو أن يطلب منها تعيين محکمین آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فـضـه بطريق التحكيم كما أن القانون المصري رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦م الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام لم يتطلب أن يكون عدد المحكمين قانون المرافعات، لكنه بـيـن في الفقرة الأولى الشأن وتراً، كما هو في
(1)
(1) قواعد تنفيذ الأحكام والمحرّرات الموثقة ص ٧٤ بند ٦٧ وقواعد المرافعات للعشماويين ج ١ ص ٢٩٩ بند ٢٤٧ .
ص ١٩٤