الخلاصة :
۱۹۳
يتضح لنا مما تقدم :
أن القوانين ،اختلفت فمنها اشترط أن يكون عدد المحكمين وتراً،
حسماً للأمر إذا اختلف الحكمان ، وذلك بالأخذ برأي الأغلبية. ومنها لم يشترط ذلك، لكن إذا اختلفا جاز لهما أن يعيّنا حكماً
مرجحاً. أما الفقهاء فأجازوا أن يكون الحكم واحداً أو متعدداً، كما تقدم. وسيأتي ذكر اتفاق العلماء على بعث حكمين في فصـلـي : التحكيم في جزاء الصيد، والتحكيم عند شقاق الزوجين، لورود النص القرآني فيهما، واختلافهم في بعث حكم واحد .
لكنهم اشترطوا عند التعدد اتفاقهم على الحكم، فإن حكم أحدهم ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا، لأن المتخاصمين رضيا برأيهما معاً لا برأي أحدهما .
وإذا اختلف الحكمان فلا بد من ابتداء حكم آخر، ويعاد الحكـم ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خُلْفَ فيه، كما سيأتي في التحكيم في جزاء الصيد، وفي شقاق الزوجين .
ولم أرَ فقيهاً ذكر الأخذ برأي الأغلبية كما ورد في القانون . حتى أن أهل القانون رأوا أن شرط وترية عدد المحكمين لا يقضي على كل الصعوبات التي يثيرها تكوين الأغلبية عند تشعب الآراء، فقد ينقسم المحكّمون إلى آراء لا يحوز رأي منها الأغلبية، كما إذا
ص ١٩٣