عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فالتحكيم يكون باطلاً إن لم يكن عدد المحكمين وثراً سواء نص القانون على بطلانه أم لم ينص . ذلك لأن الواجب شرعاً هو ما طلب الشارع فعـلـه على وجه اللزوم، فاعله ، ومع المدح بحيث يذم ،تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح الثواب (1) فحين جاء النص بوجوب أن يكون المحكمون وتراً، بَطَلَ كونهم شَفْعاً. وعليه : فالقول الثاني - وهو الجواز - لا يركن إليه مع نص الوجوب . أما قانون التحكيم الأردني ففي المادة الخامسة منه : أجاز أن يكون عدد المحكمين اثنين، ويجوز لهما أن يعينا حكماً مرجحاً ( فَيْصَلاً ) في أي وقت خلال المدة التي خُـولا إصدار القرار فيها . وإذا لم ينص الاتفاق على عدد المحكمين يُحال الخلاف إلى محكم واحد فقط . (۱) تعريف الواجب في : الوجيز في أصول الفقه ص٢٦.
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.