۱۹۲
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فالتحكيم يكون باطلاً إن لم يكن عدد المحكمين وثراً سواء نص
القانون على بطلانه أم لم ينص .
ذلك لأن الواجب شرعاً هو ما طلب الشارع فعـلـه على وجه اللزوم، فاعله ، ومع المدح
بحيث يذم ،تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح
الثواب
(1)
فحين جاء النص بوجوب أن يكون المحكمون وتراً، بَطَلَ كونهم
شَفْعاً.
وعليه :
فالقول الثاني - وهو الجواز - لا يركن إليه مع نص الوجوب . أما قانون التحكيم الأردني ففي المادة الخامسة منه :
أجاز أن يكون عدد المحكمين اثنين، ويجوز لهما أن يعينا حكماً مرجحاً ( فَيْصَلاً ) في أي وقت خلال المدة التي خُـولا
إصدار القرار فيها .
وإذا لم ينص الاتفاق على عدد المحكمين يُحال الخلاف إلى محكم واحد فقط .
(۱) تعريف الواجب في : الوجيز في أصول الفقه ص٢٦.
ص ١٩٢