عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٩١

۱۹۱ واستثنى القانون العراقي والليبي حالة التحكيم بين الزوجين، كما نصت عليه الشريعة الإسلامية انسجاماً مع الآية الكريمة : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] . وصرح القانون المصري والبَحْرَيني : بأن التحكيم يكون باطلاً، إن لم يكن عدد المحكمين وثراً. وسكت عن هذا غيرهما من القوانين المشار إليها آنفاً، وجوب كون العدد وِتْراً، كما تقدم. مع نصها على فاختلفت الأقضية والآراء فيما لو كان عدد المحكمين شَفْعاً. فقيل: يعتبر تعيين المحكمين بعدد شَفْعي باطلاً، وتبطل تَبَعَاً الإجراءات والقرارات التي اتخذت، لأن النص وضع لذلك جميع لمصلحة عامة وهي الحد ذلك من النظام العام. من تكثير المنازعات وتعقيد الإجراءات، فكان وقيل : أساس شرط الوترية هو التخلص من ضرورة الالتجاء إلى حكم مرجّح، فإذا كان للخصوم أن يتنازلوا عن الحق ذاته، فلهم من باب أولى أن يتفقوا على سبيل تحقيقه، فلا يتعلق ذلك بالنظام العام (1) أقول : إذا كان القانون قد نص على وجوب أن يكون عدد المحكمين وِتْراً، فتعيين المحكّمين بعدد شفعي باطل قطعاً، إعمالاً لنص وجوب الوتر، لا لكونه من النظام العام. (1) الوجيز في التحكيم ص ٣٠.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.