۱۹۰
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وكأنّ هذ الفرق هو الذي أشار إليه ابن الرفعة بقوله: يجوز أن
يتحاكما إلى اثنين فيجتمعان لا تولية قاضيين يجتمعان، لظهور الفرق اصطلاح رجلين على أن يبعث كلُّ منهما حكماً من أهله :
(۱)
إذا اصطلح رجلان على أن يبعث كلّ واحدٍ منهما حكماً من أهله
فهو جائز
(۲)
في القانون :
أما غالب قوانين المرافعات في البلاد العربية فقد نصت على وجوب أن يكون عدد المحكمين وثراً )
(۳)
(۱) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج ٤ ص ٢٩٠ - ٢٩١ (۲) المحيط البرهاني، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠٠ نقلاً عن المحيط ، والطَّحْـطَـاوي
٧٤٤
قانون
على الدرج ٣ ص ٢٠٧ عن الهندية . (٣) المادة ٢٥٧ من قانون المرافعات العراقي، و ٥٠٢ من قانون المرافعات المصري، و ٥١١ من قانون أصول المحاكمات السوري، و ٢٥٦ من قانون المرافعات الكويتي، و ٢٣٤ من قانون المرافعات البحريني، و من المرافعات الليبي، و ٢٦٣ من مجلة الإجراءات - تُونُس. ونصت المادة ٢/١٤١ من قانون الإجراءات السوداني على أنه : ( إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة أن تعيّن محكّماً إضافياً ... وورد في المادة ۸۳٠ من قانون الأصول اللُّبناني، والمادة ٤٤٢ مكرر من قانون الإجراءات الجزائري : إن المحكمين المختارين يتفقان على تعيين حكم مرجّح، فإن لم يتفقا على تعيينه عينه رئيس المحكمة.
- الوثر : بكسر الواو وفتحها الفرد، أو ما لم يتشقع من العدد.
لسان العرب مادة ) وتر .( فالوتر يشمل الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة . . .
ص ١٩٠