عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٨٧

۱۸۷ عليه الضَّلال، لكثرته منه وتقصيره عن القيام بالحق. قال الله تعالى : فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحدَثَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، ولا خلاف أنّ حكم الواحد هو المشهور المعلوم الظاهر الذي لا يعرف غيره، ولم ينقل عن أحد من الأمة سواه، كما أن كل واحد من الشاهدين يقوم مقام شاهد کامل ،العدالة فإذا تعذر ذلك لكثرة حاجة الناس إلى الشهادات، وأنه لم يولّ أحد هذا فيعول فيه عليه فالمرأتان لنقصان دينهما يقومان مقام الرجل الواحد ولا يقام رجلان من الشهداء مقام رجل . فكذلك لا أن يقام حاكمان مقام حاكم ،واحد ولو جاز ذلك لجاز تقديم النساء وتوليتهن الحكومة، فتقوم امرأتان مقام رجل، وهذا باطل باتفاق يصح 6 وقد قطع هنا الإمام الباجي بأن القضاء لا يصح من اثنين . والمسألة خلافية : (1) فتقليد قاضيين أو أكثر عملاً واحداً في مكان واحد فيه وجهان: أحدهما : لا يجوز. اختاره أبو الخَطَّاب من الحنابلة، وهو الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول بعض الحنفية. أحد (1) المنتقى للباجي ج ٥ ص ٢٢٧-٢٢٨ . وأشار إلى الفرق بين جواز تعدد الحكم وعدم جواز تعدد القاضي في شرح المنهج والجَمَلَ عليه ج ۵ ص ٣٤٠ بيّنه الجَمَلُ : ( لأنه في القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف الحكَمَيْن، وفيه : إن الحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن يقال هذا نادر (، وكذلك في البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٣٢٣. وذكر الفرق دون بيانه في أسْنَى المَطالب ج٤ ص ۲۸۸ والشيخ إبراهيم على الأنوار ج ۲ ص ٦١٦ .
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.