۱۸۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لأنه يؤدي إلى إيقاف الحكم والخصومات، لأنهما يختلفان في
الاجتهاد، ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر .
الثاني: يجوز، وهو قول بعض الحنفية، وجعله ابن قدَامَة
من
الحنابلة الأصح. لأنه يجوز أن يستخلف في البلدة التي هو فيها، فيكون فيها قاضيان، فجاز أن يكون فيها قاضيان أصليّان .
ولأن الغرض فصل الخصومات وإيصال الحق إلى مستحقه، وهذا يحصل، فأشبه القاضي.
ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد، فالإمام أولى، لأن توليته أقوى.
وقولهم : يُفضي إلى إيقاف الحكومات غير صحيح، فإن كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه، وليس للآخر الاعتراض عليه، ولا نَقْضِ حُكْمِهِ فيما خالف اجتهاده
-
(1)
(۱) المُغْني لابن قدامة ج ١١ ص ٤٨١ - ٤٨٢ وروضة القضاة ج ۱ ص ۸۱-۸۲. الباجي: أبو الوليد سليمان بن خَلَف بن سَعْد التَّجِيْبِي القُرْطبي، فقيه مالكي كبير واشتغل بالحديث، طاف بالبلاد وعاد إلى الأندلس، وتولى القضاء في بعض أنحائها، أصله من بَطَلْيُوس، وولد في بَاجَة، وتوفي بالمرية سنة ٤٧٤هـ، من كتبه المُنتقَى شرح موطأ الإمام مالك .
تاريخ قضاة الأندلس ص ٩٥ وتذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۱۱۷۸ رقم ١٠٢٧ وترتيب المدارك ج ٤
ص ۸۰۲.
ص ١٨٨