١٨٦
وعلى هذا :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
المسلمان إذا حكما حراً وعبداً بينهما لم يَجُز، لأن العبد لا يصلح حكماً، فخرج هو من البَيْن، وبقي الحر منفرداً، وهما ما
رضيا برأي المنفرد
(1)
والفرق بين القاضي المُوَلَّى للقضاء وبين الرجلين يحكمانهما
الخصمان بينهما :
أن القضاء ولاية كالإمارة ،والإمامة فلا تصح من اثنين، ويكفي في
ذلك :
ما قام به الأنصار يوم السَّقِيفة، وقالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر : لَسَيْفانِ في غِمْد لا يصطلحان أبداً. ورجع الناس إلى قول أبي بكر وعمر والمهاجرين، وأجمعوا عليه.
ووجه ثان أن إمامة الخلافة تشتمل على معينين: على الصلاة والأحكام، وهي أصل التقديم فيهما. فكما لا يجوز أن يتقدم رجلان يصليان بالناس صلاة واحدة، كذلك لا يجوز أن يقدم للناس حاكمان
يحكمان جميعاً في كل حكم.
ووجه
ثالث : أن الإمام إنما قدّم للأحكام من يرضى دينه وأمانته وهو وعلمه، ومن يحكم بين الناس بما يؤديه إليه اجتهاده، وهذا ينافي مقارنة آخر له، لا يجوز حكْمُه إلا بموافقته عليه . لأن هذه صفة من يخاف
(1) المحيط البرهاني.
ص ١٨٦