عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٨٥

ومن هذا فرعت مسائل : ١٨٥ (1) -١- لو أن رجلين تنازعا في شيء فحكما بينهما رجلين، فاختلف الحَكَمان في الحُكْم، فرأى أحدهما في ذلك رأياً، ورأى الآخر خلافه، فإنه لا يجوز إلا أن يجتمعا على حُكْم واحد، لأن المحكمين رضيا برأيهما، والرضا برأي المثنى لا يكون رضا برأي الواحد -۲- رجل قال لامرأته : أنتِ عليّ حرام ونوى الطلاق، ولم ينو عَدَداً، فحكّما بينهما رجلَيْن، فقال أحدهما: قد حكمت أن ذلك تطليقة بائنة. وقال الآخر : قد حكمتُ أنها بائن بثلاث، لا تَحِلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فإنه لا يجوز الحكم في ذلك، لأنهما لم يجتمعا على أمر واحد (۲) . - إذا اصطلح مسلم وذمي على مسلم وذمي يحكمان بينهما، وحكما جميعاً للمسلم على الذمي، جاز، لأنهما يصلحان حكماً على الذمي، فيصلحان شاهدين عليه . ولو حكما للذمي على المسلم لا يجوز، لأن الذمي لا يصلح حكماً على المسلم، فخرج من البَيْن، وتعذر تنفيذ حكم المسلم أيضاً، وإن صَلَح حكماً عليه، لأنه ما رضي برأيه وحده. (۱) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٨ . (۲) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٨-٦٩ . ونقلها عنه : البحر الرائق ج۷ ص ٢٦ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٣١ عن البحر .
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.